اقتصادما

به گزارش «اقتصادنیوز» بررسی گروه‌های سنی مختلف آپارتمان‌های عرضه شده به بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از آن است که تعداد فایل‌های نوساز نسبت به ماه‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. نکته جالب آنکه کاهش حجم فایل‌های نوساز در میان آپارتمان‌های متراژ پایین بیشتر قابل مشاهده است. به‌طوری که تعداد واحدهای مسکونی نوساز عرضه شده به بازار در میان آپارتمان‌های با زیربنای 40 تا 75 مترمربع کمتر از واحدهای مسکونی با متراژ 80 مترمربع به بالا است. مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران نیز با تایید کاهش محسوس حجم فایل‌های نوساز در بازار، عنوان می‌کنند: تغییر شرایط بازارمسکن منجر به تغییر وضعیت فایل‌های ارائه شده به بازار شده است. به‌طوری که بخش زیادی از سازندگان با توجه به وضعیت بازار تمایلی به عرضه واحدهای نوساز خود ندارند. به گفته آنها با توجه به رونق معاملاتی به وجود آمده در نیمه نخست سال جاری وافزایش قیمت رخ داده، بخش زیادی از واحدهای نوساز عرضه شده به بازار که کمتر از 80 متر زیربنا داشتند، به فروش رفته و از این رو تعداد واحدهای نوساز در میان آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ کمتر است. چراکه این گروه از واحدهای مسکونی هم برای متقاضیان مصرفی و هم برای سرمایه‌گذاران دارای جذابیت بیشتری است. در مقابل باتوجه به جهش قیمت رخ داده، بخشی از متقاضیان موجود در بازار نیز توانایی خرید واحدهای نوساز بزرگ‌متراژ را نداشتند. مشاوران املاک در عین حال عنوان می‌کنند از آنجاکه اندک واحدهای نوساز عرضه شده به بازار نیز قیمت پیشنهادی بسیار متفاوت‌تر از میانگین قیمت منطقه دارند، عمدتا مشتریان خاص خریدار آنها خواهند بود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، همزمان با اظهارات مداخله‌جویانه برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه در قبال برنامه موشکی ایران؛ «رویترز» در گزارشی مدعی شد که حدود 10 روز پیش در تاریخ 18 دی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان اروپایی در ساختمان وزارت خارجه ایران برگزار شده که طی آن نمایندگان ایران به نشانه اعتراض، از جای برخاسته و اتاق مذاکره را ترک کرده‌اند.

گفته می‌شود که طی این جلسه، دیپلمات‌های فرانسه، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک مدعی شده‌اند که اروپا دیگر تحمل آزمایش‌های موشکی و همچنین آنچه آنها نقشه‌های تروریستی ایران! در خاک خود می خوانند، را ندارد.

یک دیپلمات اروپایی در این باره ادعا کرد: اتفاقات زیادی افتاد. آنها (طرف ایرانی) خوششان نیامد حال آنکه ما حس کردیم که باید نگرانی عمیق خود را ابراز کنیم.

یکی دیگر از منابع اطلاعاتی در این باره افزود: این حاکی از آن است که رابطه رو به تنش پیش می‌رود.

روز بعد از برگزاری این نشست، اتحادیه اروپا یک نهاد وابسته به وزارت اطلاعات ایران را مشمول تحریم کرد.

به گفته رویترز، اگرچه تحریم‌ها حالت نمایشی دارد؛ اما جلسه برگزار شده در ساختمان وزارت خارجه ایران حاکی از چرخش ناگهانی دیپلمات‌های اروپایی با شروع سال میلادی جدید است و نشان از همراهی کشورهای کوچک‌ تر اروپایی با مواضع تند تر فرانسه و انگلیس علیه ایران دارد و احتمال تشدید تحریم‌های ضد ایرانی را افزایش می‌دهد. این رویکرد جدید می‌تواند اروپا را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نزدیک‌ تر کند حال آنکه آنها همچنان مدعی تلاش برای حفظ برجام هستند.

به گزارش مهر، اروپا طی سال میلادی گذشته، 2 بار ایران را به تدارک حمله تروریستی در خاک خود متهم کرد که این اتهامات به ترتیب، از سوی فرانسه و دانمارک ابراز شد.

این درحالی است که آلمان نیز هفته گذشته یکی از مترجم‌های افغانستانی ارتش این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرد.

 از سوی دیگر، اروپایی‌ها به ویژه فرانسه در همصدایی با آمریکا نسبت به آزمایش پرتاب ماهواره از سوی ایران که هفته گذشته انجام شد؛ ابراز نگرانی کردند.

در این میان، میزبانی لهستان از کنفرانس ضد ایرانی که به ابتکار واشنگتن برگزار می‌شود، حاکی از بازی اروپایی‌ها در زمین آمریکا است- مسئله‌ای که حتی با امتناع فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شرکت در نشست ورشو، قابل چشم‌پوشی نیست.

به گزارش اقتصادنیوز او خبرداد:« اعضای این کمیسیون در جلسات گذشته یک مصوبه مهم داشتند که ازجمله موارد الحاقی مجلس به لایحه دولت است؛ بندی که به تبصره 16 الحاق شده و جزئیات بخشش دیرکرد وام‌ها را تشریح می‌کند. البته تاکید بر این نکته ضروری است که این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی می‌شود که اصل تسهیلات دریافتی آنان برمبنای قرارداد اولیه زیر 4 میلیارد تومان است.بر اساس این بند، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شود به این معنا که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود. درواقع این بند الحاقی، راه دریافت «سود مرکب» از تسهیلات‌گیرندگان را برای بانک‌ها می‌بندد و به آنان تکلیف می‌کند که اصل و سود را به‌صورت سود ساده حساب کنند. از سوی دیگر این بند، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف می‌کند که مجموع مبالغی که وام‌گیرنده از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوانی ازجمله اصل، سود، جریمه و وجه التزام، به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کرده را در همین چارچوب محاسبه کند.»

عضو فراکسیون امید در ادامه تصریح کرد:«در همین تبصره، بندی دیگر نیز به تصویب رسید؛ بند (د) که دولت را از طریق خزانه داری کل کشور مکلف می‌کند ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت را از حساب آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سقف درآمدی دولت از این محل در سال آینده، تا 5 هزار و 257 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است هرچند به‌نظر می‌رسد یک درصد از یک دوازدهم، در سال آینده بالاتر از این رقم خواهد بود. درواقع این بند به معنای آن است که دولت اختیار دارد خود از حساب شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت به میزان مصوب، برداشت کند. با این حساب دولت یک درصد به هزینه‌ مشمولان این تبصره از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت تحمیل می‌کند. این بند از سال 96 در لوایح بودجه مطرح شده و معمولا محل هزینه‌کرد این درآمد، وزارت آموزش و پرورش به‌منظور پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته، حق‌التدریسی‌ها و... است.»

حسینی هم چنین بهیکی دیگر از تبصره‌هایی که تصویب آن مخالفان جدی داشت پرداخت. او گفت:ـ بند (د) تبصره 9 بود؛ بندی که به وزارت آموزش و پرورش مجوز می‌دهد به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری با تغییر کاربری از زمین‌هایی که در نقاط مختلف شهرها وجود دارد، اقدام کند تا درآمد و امکانات مالی مناسب برای این وزارتخانه تامین شود. بحث‌های فراوانی به همراه داشت.ماجرا از این قرار است که در برخی نقاط کشور ازجمله کلانشهرها، مدارس با زمینی در متراژ بالا وجود دارد و درواقع، به بهانه این حکم بودجه‌ای، به آموزش و پرورش اختیار داده می‌شود که بخشی از زمین مدارس را تغییر کاربری دهد؛ یعنی با فروش بخشی از زمین یا اجاره آن، آن را به مراکز درآمدزا همچون پاساژ تبدیل کند حال آنکه از منظر مخالفان، کاربری فضای مدرسه و زمین آن، آموزشی است و تغییر این کاربری برای درآمدزایی، برای آموزش و پرورش در حکم تهدید است نه فرصت. سال گذشته نیز این بند در لایحه بودجه سال 97 مطرح شد و به‌عنوان مخالف، پیشنهاد حذف آن را مطرح کردم اما پیشنهاد حذف به تصویب نرسید. امسال هم در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 98، پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه مطرح شد اما به‌دلیل مخالفت دولت و اعضای کمیسیون آموزش مجلس با این بند، بند مزبور تصویب شد.»

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی با بیان این نکته گفت: بر این اساس بیمه‌نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی‌شود که دراین طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه‌ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.

سلیمانی افزود: در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا 70 درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد نموده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول 10 درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.

سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی تاکیدکرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می‌شود.

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: بدین منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.

وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره 1 ماده 18 قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.